شهدت الجزائر خلال سنة 2025 ديناميكية تشريعية واسعة، تمثلت في مراجعة نصوص قانونية قائمة وإصدار قوانين جديدة، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز دولة القانون، تحسين أداء المؤسسات، وحماية حقوق وحريات المواطنين.
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن تحديث المنظومة القانونية وإصدار نصوص جديدة يأتي لخدمة المواطن بشكل مباشر، مع المضي قدماً في إصلاحات عميقة للقوانين الوطنية.
من أبرز التشريعات الصادرة هذا العام القانون العضوي لتنظيم محكمة التنازع، الذي يهدف إلى تعزيز الفعالية القضائية، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية الجديد لحماية المال العام والاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
كما شملت الإصلاحات قانون التعبئة العامة لتعزيز قدرات القوات المسلحة، ونصوص لإنشاء أوسمة عسكرية تكريماً لتضحيات الجيش الوطني الشعبي. وفي المجال الاجتماعي، صدر قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون حماية البيانات الشخصية، الذي يضمن حقوق الأفراد ويواكب المعايير الدولية.
وعززت المنظومة القانونية أيضاً بقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يوفر آليات حظرية وتجمد أموال الأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب، مع إجراءات للحد من نشاطهم.
واختتمت السنة بعرض مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من 1830 إلى 1962، مع تحديد المسؤولية القانونية للحكومة الفرنسية، آليات الاعتراف والاعتذار، وتعويض الأضرار، إضافة إلى تعديل قانون الجنسية الجزائرية لمعالجة حالات استثنائية تمس المصالح العليا للوطن ووحدة المجتمع.
تُظهر هذه الإصلاحات مجتمعة التوجه المتواصل للدولة نحو تحديث التشريع الوطني، تعزيز الحقوق والحريات، وحماية الهوية الوطنية، في إطار منظومة قانونية مواكبة لتحديات العصر.
