شهدت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات ارتفاعاً لافتاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، لتسجل زيادة إجمالية قدرها 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدفوعة بنشاط ملحوظ في عدة قطاعات إنتاجية أبرزها الصناعات الكيميائية ومواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية.
وأوضح عبد اللطيف الهواري، المدير بالنيابة لآليات دعم الصادرات بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في حديثه لإذاعة القناة الأولى، أن صادرات الأسمدة والمواد الكيميائية بلغت نحو 1.5 مليار دولار بعد ارتفاعها بـ9 بالمائة، فيما حققت صادرات مواد البناء والسيراميك نمواً بـ11 بالمائة لتصل إلى 560 مليون دولار. أما صادرات المحاجر والمناجم فقد تقدمت بـ14 بالمائة، والصناعات الغذائية والفلاحية بـ13 بالمائة، في حين واصلت الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية منحناها التصاعدي بزيادة قدرها 36 بالمائة.
وعلى مستوى الوجهات الخارجية، عرفت الصادرات الجزائرية توسعاً ملموساً نحو عدد من الأسواق، حيث ارتفعت نحو إسبانيا بـ205 ملايين دولار، وإيطاليا بـ162 مليون دولار، والبرازيل بـ156 مليون دولار. كما زادت المبيعات باتجاه أوروبا بـ21 بالمائة، والأمريكيتين بـ11 بالمائة، وآسيا بـ31 بالمائة، بينما بقيت مستقرة في إفريقيا، غير أنها مرشحة للانتعاش بعد الاتفاقات الموقعة خلال معرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر مطلع سبتمبر الماضي.
وأكد الهواري أن وزارة التجارة الخارجية تعمل على توسيع النشاط الترويجي للمنتجات الجزائرية عبر تكثيف المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم تظاهرات اقتصادية داخلية، مشيراً إلى استكمال برنامج المعارض لعام 2026 والشروع في إعداد برامجي 2027 و2028. كما أعلن عن إطلاق أولى طبعات معارض المنتجات والخدمات المصدرة في الجزائر.
وأشار المتحدث إلى أن مشاركة المؤسسات الجزائرية في مختلف المعارض الخارجية أثمرت توقيع 80 عقداً تجارياً منذ بداية السنة، مبرزاً في الوقت نفسه الإجراءات التحفيزية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة المصدرين، وعلى رأسها تغطية 50 بالمائة من تكاليف النقل واللوجستيك، و80 بالمائة من تكاليف المشاركة في المعارض الدولية.
وأوضح الهواري أن عملية تعويض المؤسسات المصدرة لسنة 2025 انطلقت فعلياً في أكتوبر الجاري، وتشمل نفقات النقل الدولي والمشاركة في الفعاليات التجارية.
