تواصل وزارة التربية الوطنية مشاوراتها مع الشركاء الاجتماعيين، حيث احتضن مقر الوزارة بالمرادية، صباح اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، الجلسة السابعة من سلسلة الجلسات الخاصة بدراسة القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وتمحورت هذه الجلسة حول ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية التي تمثل موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، وفق ما تضمنته الرزنامة المعلنة في 03 أفريل 2025، وبإشراف مباشر من رئيس اللجنة المكلّف بالملف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة الرامية إلى ضبط تصور موحد وتوافقي، حيث تم تخصيص أسبوع كامل لممثلي هذه الفئة المهنية، باعتماد نفس التدابير التنظيمية المعمول بها في الجلسات السابقة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه اللقاءات إلى مراجعة شاملة ومنصفة للنظامين الأساسي والتعويضي، بما يضمن الاستجابة لانشغالات العاملين في القطاع التربوي وتحقيق استقرار مهني وهيكلي مستدام.
