اهتزت الأوساط السياسية والإعلامية على وقع تسريب برقية دبلوماسية مغربية “سرية للغاية” صادرة عن مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، توثّق مقتل ضابطين من الجيش المغربي وإصابة ثالث بجروح خطيرة، جراء قصف إيراني استهدف قاعدة “ميرون” العسكرية شمال الكيان الصهيوني، يوم 20 جوان 2025.
الوثيقة، التي تحمل طابع السرية وممهورة بختم المملكة المغربية، وُجّهت إلى مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية، وتتناول ما وصفته بـ”متابعة وضع الموظفين والجالية المغربية في إسرائيل”، عقب القصف الصاروخي الإيراني الذي طال عدة مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها القاعدة المذكورة.
وتؤكد البرقية أن الضابطين المغربيين، النقيب مهدي جانور والرائد جمال إدريسي، كانا متواجدين داخل القاعدة في إطار برنامج تدريب عسكري مشترك مع القوات الإسرائيلية، وقد لقيا مصرعهما خلال الهجوم. كما تشير الوثيقة إلى إصابة ضابط مغربي ثالث يُدعى نور الدين التازي بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى “رامبام” بمدينة حيفا لتلقي العلاج.
هذه الفضيحة، التي تم الكشف عنها عن طريق تسريب وثيقة دبلوماسية رسمية، تضع السلطات المغربية في قلب عاصفة سياسية وأخلاقية، حيث أنها تُعد دليلاً صارخًا على تورط المغرب في تعاون عسكري فعلي وميداني مع الكيان الصهيوني، وهو ما يُعد تجاوزًا خطيرًا للحدود التقليدية للعلاقات السياسية أو الاقتصادية التي لطالما نفاها الخطاب الرسمي المغربي.
ويأتي هذا الحادث ليكشف عن حجم الانخراط الأمني والعسكري للمخزن في صراعات إقليمية معقدة، لا علاقة لها بالأمن القومي المغربي، بل تضع الرباط في خانة الحلفاء المباشرين لتل أبيب في مواجهة مع دول إقليمية وازنة، على رأسها إيران.
البرقية اختتمت بالتأكيد على أن “السلطات الإسرائيلية وعدت بتسهيل ترحيل جثامين الضابطين إلى المغرب”، في حين أعرب مكتب الاتصال عن تعازيه للسلطات المغربية، ما يعكس عمق الارتباط والتنسيق الأمني بين الطرفين.
هذا التسريب من شأنه أن يفتح الباب واسعًا أمام موجة من الانتقادات الشعبية والسياسية في المغرب، خصوصًا في ظل حساسية الموقف الشعبي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما يجعل من هذه الوثيقة دليلاً دامغًا على أن التعاون بين الرباط وتل أبيب تجاوز الطابع الرمزي أو الاقتصادي ليصل إلى المستوى العسكري الميداني المباشر.
وتبقى الأسئلة المطروحة: هل ستعترف السلطات المغربية بمحتوى هذه الوثيقة؟ وهل سيكون لهذا التسريب تأثير على مستقبل العلاقات المغربية مع حلفائها الإقليميين؟ أم أن “المخزن” سيلجأ إلى سياسة الصمت والنفي المعتادة؟
