أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الخميس 19 جوان 2025، عن إجراء حركة جزئية في سلك رؤساء الدوائر عبر عدد من ولايات الوطن، وذلك عقب موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مقترح الوزارة.
الحركة التي تندرج ضمن مساعي الوزارة لتجديد الإطارات وتحسين فعالية التسيير المحلي، شملت ترقية أربعة وأربعين (44) إطارًا لشغل منصب رئيس دائرة، وهو ما يعكس الدفع بكفاءات جديدة إلى الواجهة بغرض إعطاء نفس جديد للإدارة المحلية.
كما تقرر تحويل ثمانية وخمسين (58) رئيس دائرة نحو مهام جديدة عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار عملية إعادة توزيع التغطية الإدارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وأولويات التنمية المحلية.
إضافة إلى ذلك، أنهت الوزارة مهام ثمانية (08) رؤساء دوائر بعد تقييم أدائهم، بينما أُحيل ستة (06) آخرون على التقاعد بعد سنوات من الخدمة. وفي المقابل، تم استدعاء ثلاثة (03) رؤساء دوائر لتولي مسؤوليات جديدة، يُرتقب أن تُعلن تفاصيلها لاحقًا.
ويُنتظر أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز الحوكمة المحلية وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، لاسيما في ظل التحديات التنموية التي تشهدها بعض المناطق. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار الإصلاح الإداري الذي أطلقته الحكومة ويهدف إلى ترقية الأداء في مختلف مستويات التسيير الترابي.
