كتب بلقاسم جبار
تعد المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية (IGPR) إحدى الهيئات الرقابية العليا في الجزائر، حيث تعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، وتضطلع بمهمة أساسية تتمثل في مكافحة الفساد والرقابة على التسيير في مختلف القطاعات.
تقوم المفتشية بإجراء زيارات فجائية للتحقيق في تسيير الصفقات العمومية، تنفيذ المشاريع، والتدقيق في النفقات العمومية على مستوى الوزارات، الولايات، والبلديات. كما تشمل تحقيقاتها كل مسؤول مكلف بتنفيذ السياسة العامة للدولة، من الأميار، إلى رؤساء الدوائر، الولاة، الوزراء، والمديرين المركزيين والولائيين.
ولا تقتصر مهمتها على الرقابة المالية، بل تمتد إلى مراجعة كيفية تسيير المرافق العامة ومدى احترام المسؤولين لالتزاماتهم تجاه المواطنين.
أكدت تقارير رسمية أن عمل المفتشية لا يقتصر على كشف المخالفات فحسب، بل يمتد إلى توقيف الأمر بالصرف مؤقتًا في المؤسسات التي تخضع للتحقيق، باستثناء الأجور، وذلك إلى غاية استكمال عمليات التدقيق في الجرد، العتاد، صرف النفقات، وطرق تسيير الاستهلاكات.
ويؤكد القانون الجزائري أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، مما يعني أن أي مسؤول متورط في قضايا اختلاس أو سوء تسيير يمكن أن يخضع للمساءلة القانونية في أي وقت
تتيح المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية للمواطنين إمكانية التبليغ عن أي تجاوزات أو تظلمات عبر:
📌 رقم الهاتف: 15 15 69 021
📌 رقم الفاكس: 95 15 69 021
وتستقبل مصالحها الشكاوى المتعلقة بأي جهة إدارية قد تكون متورطة في عرقلة تنفيذ القرارات والسياسات العامة للدولة.
في ظل الإصلاحات التي تشهدها الجزائر، يبدو أن الدولة تتجه نحو فرض رقابة صارمة على المال العام، حيث تلعب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية دورًا محوريًا في تعزيز النزاهة والشفافية، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا يهدف إلى فرض الانضباط الإداري ووضع حد للممارسات المشبوهة.
