اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض ظروف قاسية تهدد حياة النساء الحوامل والمولودين الجدد في قطاع غزة، الذي تعرض للإبادة الجماعية على مدار 15 شهرًا.
في تقرير أصدرته الثلاثاء، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع والهجمات المتكررة على المرافق الصحية أسفرت عن تهديدات كبيرة لحياة النساء أثناء الحمل والولادة، وكذلك بعد الولادة.
ووفقًا للتقرير الذي جاء في 50 صفحة تحت عنوان “خمسة أطفال في حاضنة واحدة: انتهاكات حقوق النساء الحوامل أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة”، فإن الحصار الإسرائيلي والقيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية تسببت في تدهور الرعاية الصحية، مما جعل النساء والفتيات الحوامل وأطفالهن حديثي الولادة عرضة لمخاطر كبيرة.
وقالت بلقيس والي، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش”: “منذ بداية الأعمال العدائية في غزة، تعيش النساء في ظروف تنقصها الرعاية الصحية الأساسية، والمياه النظيفة، والغذاء، مما يعرضهن وأطفالهن لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه”. وأكدت أن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني لاقت تأثيرًا سلبيًا على صحة النساء والفتيات الحوامل في غزة.
وأشار التقرير إلى أن المرافق الصحية في القطاع لا تقدم خدمات الطوارئ بشكل كافٍ، حيث تعمل فقط سبعة مستشفيات من أصل 18 مستشفى كانت تعمل قبل الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر 2023. إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مما أدى إلى تدني جودة الرعاية الصحية المقدمة للنساء الحوامل.
وذكر التقرير أيضًا ارتفاع معدل الإجهاض التلقائي في غزة بنسبة تصل إلى 300% منذ بداية الهجوم، فيما توفي 8 رضع بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة نقص المأوى والظروف القاسية التي يواجهها السكان.
وأشار إلى أن النساء الحوامل يواجهن تحديات كبيرة في الحصول على التغذية المناسبة بسبب الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى تعرضهن للجفاف بسبب حرمانهن من المياه، ما يزيد من تفاقم حالات صحية خطيرة مثل فقر الدم وتسمم الحمل.
وأضاف التقرير أن إسرائيل قد استخدمت الحصار والتجويع كأساليب حرب، مما يعتبر جريمة ضد الإنسانية. وقد طُلب من حلفاء إسرائيل، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، اتخاذ تدابير فورية لإنهاء هذه الانتهاكات، بما في ذلك وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل ودعم جهود المساءلة في محكمة الجنائية الدولية.
