ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الذي تناول دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات إعداد وتنفيذ الطلب العمومي بشكل أفضل، بما يضمن التوازن بين الأطراف المتعاقدة، وتعزيز الشفافية، وترشيد استخدام الأموال العامة. كما يسعى النص إلى دعم الإنتاج الوطني وترقيته، وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة في كل مراحل الصفقات العمومية.
وفي سياق آخر، ناقشت الحكومة مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، شاملة مجالات النقل، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، التجارة الداخلية وضبط السوق، الشباب، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الري، والرياضة، بهدف وضع أسس عمل واضحة واستراتيجية لكل قطاع.
هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة بتطوير بيئة تنافسية عادلة ودعم المشاريع الوطنية وفق مقاربة تنظيمية واضحة وفعّالة.
