وزارة التجارة تمدد آجال إيداع البرامج الاستيرادية وتطلق إجراءات خاصة لتسوية وضعية السلع العالقة بالموانئ

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في سلسلة بلاغات رسمية، عن جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، وذلك قصد تسهيل وتسوية مختلف الانشغالات المسجلة في الميدان، لاسيما ما تعلق ببرامج الاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2025 والسلع العالقة على مستوى الموانئ.

ففيما يخص إيداع البرنامج التقديري للاستيراد (Programme prévisionnel d’importation) الخاص بالفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر 2025، والمتعلق بعمليات الاستيراد في إطار التسيير (Fonctionnement) أو التجهيز (Equipement)، أعلنت الوزارة عن تمديد أجل الإيداع إلى غاية 10 أوت 2025، وذلك استجابة للطلبات الملحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.

من جهة أخرى، وفي إطار تسوية وضعية السلع والبضائع المستوردة لإعادة البيع على حالتها (Revente en l’état) والمتواجدة حاليًا على مستوى الموانئ الجزائرية، والتي لم يُستكمل بشأنها التوطين البنكي أو إجراءات الجمركة، دعت الوزارة المعنيين إلى إرسال مجموعة من الوثائق قبل تاريخ 24 جويلية 2025 إلى البريد الإلكتروني:
📩 avis.revent@mcepe.gov.dz
والوثائق المطلوبة هي:

• نسخة من السجل التجاري.

• إشعار الوصول “Avis d’arrivée”.

• الفاتورة النهائية “Facture définitive”.

• وثيقة التوطين البنكي (إن وُجدت).

وشددت الوزارة على أن أي إرسال خارج البريد الإلكتروني المذكور لن يُؤخذ بعين الاعتبار.

وفي بلاغ ثالث، خصصته لفئة المتعاملين الاقتصاديين الذين لم يتمكنوا من التأشير على جداولهم التقديرية لدى القطاعات المعنية، والمتعلقة باستيرادات التسيير والتجهيز، أعلنت الوزارة عن فتح قناة إلكترونية خاصة لاستقبال برامجهم عبر البريد التالي:
📩 reclam.ppfonctionnemnt@mcepe.gov.dz
وذلك إلى غاية 10 أوت 2025، على أن يرفق الإرسال بالوثائق التالية:

• رسالة توضيحية موقعة ومختومة تبرر سبب عدم التأشير.

• نسخة من الجدول التقديري موقعة ومختومة.

• نسخة من السجل التجاري.

• محضر إثبات لوجود المصنع (نشاط أو قيد الإنجاز) محرر من طرف محضر قضائي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على مرافقة المتعاملين وتسهيل العمليات المرتبطة بالاستيراد، وفق ضوابط تنظيمية تراعي شفافية المعاملات ومراعاة الظرف الاقتصادي الراهن.