الجزائر – شدد وزير الاتصال، محمد مزيان، على أن المنظومة التشريعية الوطنية تُعد من أبرز الضمانات القانونية لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في الجزائر، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تستمد مشروعيتها من الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وخلال مشاركته في أشغال يوم دراسي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان تحت عنوان: “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”، أوضح الوزير أن الإطار القانوني الذي ينظم قطاع الإعلام يرتكز على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون النظام العام.
وأكد مزيان أن ممارسة الإعلام في الجزائر يجب أن تقوم على مبادئ الصدق، الموضوعية والمصداقية، داعيًا إلى تعزيز ثقافة التحقق من المصادر في ظل التحديات التي تفرضها وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت، حسب قوله، مصدرًا للمعلومات المضللة والمحتوى المنافي للقيم الوطنية.
كما أشار الوزير إلى أن التشريع الوطني يتماشى مع الضوابط القانونية الدولية، لكنه يراعي في الوقت ذاته الخصوصية الجزائرية، مشددًا على أن حرية الإعلام لا تعني الانفلات، بل تستوجب احترام القوانين المنظمة والالتزام بالمهنية وأخلاقيات المهنة.
