بلقاسم جبار
الجزائر —: شدد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، على أن حقوق الإنسان باتت المعيار الأساسي لقياس ديمقراطية الدول وسيادة القانون فيها، مؤكداً أن حماية الحريات تحولت من شعارات سياسية إلى منظومة تشريعية ومؤسساتية متكاملة. جاء ذلك في بيان رسمي أصدره مكتب المجلس اليوم الثلاثاء، تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي للبرلمانية وذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي.
وأوضح البيان أن المجالس النيابية تمثل النبض الحقيقي للشعوب والدعامة الحارسة للكرامة الإنسانية عبر أدوات الرقابة الدستورية على الأداء الحكومي. كما أشار إلى تنامي دور “الدبلوماسية البرلمانية” كأداة عالمية لتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار بين المجتمعات، والمرافعة عن المبادئ الإنسانية المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية.
وعلى الصعيد الوطني، ثمّن مجلس الأمة المكاسب الحقوقية التي حققتها الجزائر في ظل الإصلاحات العميقة التي يقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأبرز البيان الدور المحوري للبرلمان الجزائري في صياغة القوانين المنظمة للحريات الأساسية، ومراقبة السياسات العامة، بالإضافة إلى مساهمته في البناء المؤسساتي من خلال تعيين ممثلين عنه في التشكيلة التعددية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي السياق الدولي، جددت الجزائر موقفها الثابت بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني بعيداً عن الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين، معربة عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني المحتل. واختتم مكتب المجلس بيانه بالتأكيد على الالتزام بمواصلة أداء المهام التشريعية والرقابية لجعل المواطن المحور الأساسي للتنمية الوطنية وغايتها الأولى.
