تبدأ الفترة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني بعد 15 يومًا من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتتضمن جلسة لإثبات عضوية النواب الجدد وانتخاب رئيس المجلس وفقًا للدستور والنظام الداخلي.
بلقاسم /ج
الجزائر – تدخل العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني مرحلتها الدستورية الأولى بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث تنطلق أشغال الفترة التشريعية وجوبًا في اليوم الخامس عشر الموالي لهذا الإعلان، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأوضح أستاذ القانون العام، الدكتور موسى بودهان الى وسائل الاعلام ، أن أولى جلسات المجلس تخصص لإثبات عضوية النواب المنتخبين قبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، باعتبار أن النائب لا يباشر مهامه البرلمانية إلا بعد استكمال إجراءات إثبات العضوية المنصوص عليها في المادة 124 من الدستور.
وأشار المتحدث إلى أن الجلسة الافتتاحية يرأسها أكبر النواب سنًا بمساعدة أصغر نائبين، إلى غاية انتخاب رئيس جديد للمجلس، في إطار المكتب المؤقت الذي يتولى تسيير أشغال الجلسة الأولى بصلاحيات محددة.
وأضاف أن المجلس يشكل خلال هذه الجلسة لجنة خاصة لإثبات العضوية، تضم 30 عضوًا يتم اختيارهم وفق مبدأ التمثيل النسبي للنواب المنتخبين، وتتولى دراسة ملفات العضوية بالاستناد إلى إعلان المحكمة الدستورية الخاص بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وبعد انتهاء اللجنة من مهامها، يُعرض تقريرها على الجلسة العامة للمصادقة، لتُحل اللجنة مباشرة بعد اعتماد التقرير. أما في حال تعذر حضور أحد النواب المنتخبين، فيتم استدعاؤه لاحقًا لإتمام إجراءات إثبات عضويته خلال جلسة يحددها مكتب المجلس.
وفيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أوضح الدكتور بودهان أن المادة 134 من الدستور تنص على انتخاب رئيس المجلس لمدة العهدة التشريعية كاملة، أي خمس سنوات، بينما يحدد النظام الداخلي كيفية الانتخاب، حيث يتم اللجوء إلى الاقتراع السري عند وجود أكثر من مترشح، في حين يكون التصويت برفع الأيدي إذا تقدم مترشح واحد فقط، مع اشتراط حصول الفائز على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
كما ستتواصل الإجراءات التنظيمية بعد انتخاب رئيس المجلس بتعيين نوابه من المجموعات البرلمانية، إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها، استعدادًا لانطلاق الدورة البرلمانية المقبلة المقررة خلال شهر سبتمبر، في إطار استكمال الهياكل التنظيمية للمجلس الشعبي الوطني.
وتشكل هذه الإجراءات المرحلة الدستورية والقانونية التي تسبق مباشرة ممارسة النواب الجدد لمهامهم التشريعية والرقابية، وتضمن السير المنتظم للمؤسسة التشريعية وفق الأحكام الدستورية والتنظيمية المعمول بها.
