وهران – تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب التابعة للأمن الوطني بوهران من إسقاط شبكة إجرامية منظمة يُشتبه في امتلاكها امتدادات داخل الجزائر وخارجها، وذلك بعد تحقيقات كشفت عن نشاطات مرتبطة بتبييض الأموال والتلاعبات الجبائية وتدوير أموال مشبوهة.
وأسفرت العملية عن توقيف 14 شخصًا يشتبه في ارتباطهم بالشبكة، فيما أظهرت التحريات أن أفرادها اعتمدوا أساليب مالية وتجارية معقدة لإخفاء مصادر الأموال وإعادة إدخالها في الدورة المالية من خلال كيانات تجارية غير حقيقية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد لجأت الشبكة إلى إنشاء 33 شركة وهمية واستعمال حساباتها البنكية في عمليات مالية ضخمة، حيث قدرت الأموال التي جرى سحبها نقدًا بأكثر من 7380 مليار سنتيم.
كما مكنت العملية من ضبط 82 ختمًا وعدد من دفاتر الشيكات المرتبطة بالشركات محل التحقيق ومسيريها، وهي وثائق قالت المصالح الأمنية إنها تشكل جزءًا من الأدوات التي استخدمت في تسيير النشاط المالي للشبكة.
حجز عقارات وأرصدة وأموال ضخمة
ولم تقتصر نتائج التحقيق على توقيف المشتبه فيهم، حيث تمكنت المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة القضائية، من حجز واسترجاع ممتلكات وأصول مالية يُشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي.
وشملت المحجوزات 29 عقارًا بين محلات وشقق سكنية وقطع أرضية، قدرت قيمتها بأكثر من 26 مليار سنتيم، إلى جانب أرصدة بنكية تجاوزت 20 مليار سنتيم، إضافة إلى مبالغ بالعملة الأجنبية جرى تجميدها والتحفظ عليها قضائيًا لدى البنك.
كما شملت العملية معدات صناعية مخصصة لتلحيم الأنابيب، قدرت قيمتها بأكثر من 10 مليارات سنتيم، فضلًا عن 11 سيارة سياحية، معظمها من السيارات الفاخرة، بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 6.5 مليار سنتيم.
وضبطت المصالح الأمنية كذلك مبلغًا نقديًا بالعملة الوطنية قدره 148 مليون سنتيم، إلى جانب مبلغ بالعملة الأجنبية قدره 1555 يورو.
أكثر من 62 مليار سنتيم من الممتلكات المحجوزة
وباحتساب العقارات والأموال المنقولة والأرصدة البنكية والمعدات الصناعية والوثائق والمستندات المالية وغيرها من الممتلكات محل الحجز، قدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات والعائدات المرتبطة بالقضية بأكثر من 62 مليار سنتيم.
وتكشف هذه الأرقام، وفق المعطيات المعلنة، عن حجم النشاط المالي الذي كانت الشبكة تتحرك من خلاله، خصوصًا مع اعتمادها على عدد كبير من الشركات والحسابات البنكية لتدوير الأموال وإخفاء مساراتها.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.
