أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن حماية أمن المواطنين وصون استقرار المجتمع تظل من صميم مسؤوليات الدولة، مشددًا على أن القانون يشكل الأداة الشرعية والحاسمة لمواجهة كل من يسعى إلى تهديد أمن الجزائر واستقرارها.
وجاءت تصريحات ناصري، اليوم الأربعاء، عقب مصادقة مجلس الأمة على نصي القانونين المتعلقين بالقضاء العسكري والعقوبات، حيث شدد على أن أمن المواطن يمثل «خطًا أحمر»، وأن الدولة مطالبة بحماية المجتمع والتصدي بحزم لمختلف أشكال الجريمة.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس الأمة أن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، لاسيما ما تعلق بتفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم الإحراق العمدي للغابات والاعتداء على الأطفال، تندرج ضمن مسعى تشريعي يرمي إلى تعزيز حماية المجتمع ورفع مستوى الردع الجنائي، مع التأكيد في الوقت ذاته على احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح ناصري أن هذه التعديلات تعكس استجابة تشريعية للتحولات التي يشهدها المجتمع ولتصاعد بعض الجرائم الخطيرة، مؤكدًا أن التوجه الجديد يهدف إلى تعزيز الوقاية وترسيخ الحزم في مواجهة كل من يستهدف أمن المجتمع أو يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم والأطفال للخطر.
وبشأن تعديل قانون القضاء العسكري، وصف رئيس مجلس الأمة الخطوة بأنها ضرورة تشريعية فرضتها التحولات الدستورية والإصلاحات التي عرفتها الجزائر، معتبرًا أن تحديث هذا الإطار القانوني ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة.
كما أبرز أن مكانة الجيش الوطني الشعبي ترتبط بمكانة الدولة، وأن قوة المؤسسة العسكرية تستند كذلك إلى قوة القانون الذي ينظم عملها، مشيرًا إلى أن تحديث منظومة القضاء العسكري يؤكد أن صلابة الدولة وقوة المؤسسة العسكرية تظلان مرتبطتين بسمو القانون واحترام أحكامه.
