ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع المالي والبيئي والانتخابي والاقتصادي، إلى جانب متابعة التحضيرات الخاصة بمشاريع السكك الحديدية الكبرى وتعزيز قدرات القطاع الصحي.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2024، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لأحكام المادة 156 من الدستور والقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية.
ويكتسي قانون تسوية الميزانية أهمية خاصة باعتباره أداة تسمح بمقارنة التوقعات التي تضمنتها قوانين المالية بالنتائج الفعلية المسجلة، إلى جانب تقييم مدى تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المحددة والوقوف على نتائجها.
وفي الجانب البيئي، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعداد الأداة الوطنية المخصصة للكشف عن انبعاثات غاز الميثان وقياسها والعمل على خفضها، وذلك في إطار التزامات الجزائر الدولية المتعلقة بالحد من الانبعاثات الملوثة.
وأكدت الحكومة، بهذه المناسبة، أن التحكم في انبعاثات الميثان يمثل تحديًا استراتيجيًا بالنسبة للجزائر، بالنظر إلى ارتباطه بالتزاماتها المناخية الدولية، والحفاظ على مواردها الطاقوية، فضلًا عن تعزيز تنافسية صادراتها.
وتهدف الآلية الوطنية المرتقبة إلى تطوير عمليات القياس والمراقبة والحد من انبعاثات الميثان، مع تحسين التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية. كما تندرج ضمن مساعي الدولة لتحسين الأداء البيئي للاقتصاد الوطني، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين في التكيف مع المعايير الدولية الخاصة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبخصوص الاستحقاق الانتخابي المقبل، بحثت الحكومة مختلف الترتيبات المادية واللوجستية الخاصة بالانتخابات المحلية المقرر تنظيمها يوم 28 نوفمبر 2026، مع التركيز على توفير الإمكانيات والظروف الضرورية لضمان حسن سير العملية وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتندرج هذه التحضيرات ضمن أحكام المادة 07 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المعدل والمتمم، والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما ما يخص التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في تنظيم العملية الانتخابية.
وفي قطاع الأشغال العمومية، وقفت الحكومة على مستوى تقدم الإجراءات الميدانية المرتبطة بالإطلاق الفعلي للمشاريع السككية التي تربط الأغواط – المنيعة – إن صالح – تمنغست، تنفيذًا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 4.
وتتعلق التوجيهات الرئاسية بالإطلاق الفوري لهذه المشاريع باعتبارها من أولويات قطاع الأشغال العمومية، مع تسريع وتيرة الإنجاز والتشديد على استكمال المشروع بكامله في نهاية سنة 2028.
وفي هذا الإطار، اطلعت الحكومة على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بتجهيز الورشات وتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة، بما يسمح بالشروع الفعلي في الأشغال ضمن الآجال المحددة.
كما تناول اجتماع الحكومة ملف تطوير منظومة الرعاية الصحية، حيث جرت دراسة سبل تعزيز القدرات الوطنية من خلال إنجاز وتطوير هياكل صحية كبرى، وفق معايير حديثة وعصرية تستجيب للاحتياجات المسجلة في هذا المجال.
وتبرز الملفات التي تناولها الاجتماع تعدد الأولويات الحكومية، من ضبط تنفيذ الميزانية وتعزيز الالتزامات البيئية، إلى التحضير للاستحقاقات الانتخابية وتسريع المشاريع الاستراتيجية في قطاع السكك الحديدية، فضلًا عن دعم البنية التحتية الصحية الوطنية.
