ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعاً لمجلس الوزراء، تناول عروضا حول الآلية المقترحة للمتابعة اليومية للأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني، ومدى تقدم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة والرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، بالإضافة إلى عرض ثالث حول مشاريع صفقات وفق التفاوض المباشر لأشغال ربط المصب بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر في ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان.
وقد أسفر الاجتماع عن جملة من القرارات والتوجيهات الفورية؛ فبخصوص الآلية المقترحة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها، أمر رئيس الجمهورية بإعداد مشروع نص لتنظيم صارم لنشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين، وتكليف الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستوردة، والفرق بين أسعارها عند القصابات في مختلف الولايات والأحياء مقارنة باللحوم المحلية.
كما كلف السيد رئيس الجمهورية وزير الداخلية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية لاستحداث آلية لشراء فائض المنتجات محلياً وتخزينها ثم طرحها في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغيّر الأسعار لحماية القدرة الشرائية، فضلاً عن إعداد وزارة التجارة الداخلية نظاماً لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، ووضع نظام غير مركزي للمتابعة اليومية للأسعار تحته مسؤولية الولاة ومديري التجارة، مع مضاعفة فرق مراقبة الأسعار بإنزال ميداني يومي ومستمر، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية للرقابة السريعة بالتنسيق بين الداخلية والتجارة ومحافظة الرقمنة.
وفي الشق المتعلق بمشروعي خط السكة الحديدية المنجمي والرصيف المنجمي لميناء عنابة، شدد رئيس الجمهورية على أن الرصيف الفوسفاتي لميناء عنابة أصبح رهاناً جهوياً ومتوسطياً لابد من كسبه لاستغلاله في أقرب الآجال، مع الإطلاق الفوري من تمنغست لمشروع خط السكة الحديدية الأغواط – المنيعة – إن صالح – تمنغست.
أما بخصوص مشاريع ربط المصب بمحطات تحلية مياه البحر، فقد أقر المجلس ضرورة التكفل السريع بتزويد ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان بمياه البحر المحلاة لوجودها في وضعية الأولوية، على أن يتم توسيع التوصيل لولايات أخرى تدريجياً بعد دراستها تقنياً حالة بحالة. كما جدد الرئيس التشديد على المراقبة الصارمة لمنح رخص حفر الآبار حمايةً للمياه الجوفية، وأمر الحكومة بتضمين هاتين النقطتين في مشروع قانون التوجيه الفلاحي الجاري إعداده لعرضه على مجلس الوزراء المخصص لقطاع الفلاحة.
