كشف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، عن تخصيص أكثر من 1138 مليار دينار كاعتمادات دفع لقطاع الصحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب فتح 28 ألفًا و329 منصبًا ماليًا جديدًا، في إطار دعم المؤسسات الصحية وتعزيز الموارد البشرية وتحسين التكفل بالمرضى.
وجاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير، ظهر الإثنين، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، خصص لتقديم تفاصيل الميزانية المقترحة للقطاع برسم السنة المقبلة.
وأوضح آيت مسعودان أن الاعتمادات المالية الموجهة للصحة بلغت 1138 مليارًا و720 مليون دينار كاعتمادات دفع، مقابل 1111 مليارًا و830 مليون دينار كرخص التزام، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8.64 بالمائة و7.05 بالمائة على التوالي، مقارنة بسنة 2026.
وأشار الوزير إلى أن هذه المخصصات تضع قطاع الصحة في المرتبة الخامسة من حيث حجم الميزانية بين القطاعات الوزارية، مؤكدًا أن التمويل لا يقتصر على ميزانية الدولة، بل يشمل أيضًا موارد إضافية موجهة إلى مجالات محددة، من بينها صندوق مكافحة السرطان وصندوق الاستعجالات والنشاطات والعلاجات الطبية.
وفي ما يتعلق بتدعيم الموارد البشرية، أعلن المسؤول الأول عن القطاع استحداث 28 ألفًا و329 منصبًا ماليًا جديدًا، بزيادة قدرها 3842 منصبًا مقارنة بالسنة الماضية، على أن يوجه معظمها إلى المؤسسات العمومية للصحة.
وتتوزع المناصب الجديدة على 17 ألف منصب لفائدة مستخدمي السلك شبه الطبي، وألفي منصب للأطباء العامين، و1592 منصبًا للقابلات في الصحة العمومية، إلى جانب 1000 منصب للأسلاك المشتركة، و154 منصبًا لأساتذة التعليم شبه الطبي، و33 منصبًا للأطباء المتخصصين.
وأكد آيت مسعودان أن تطوير المنظومة الصحية يتطلب، إلى جانب توفير الموارد المالية والبشرية، ضمان تسيير فعال وترشيد النفقات، مع توسيع استخدام الرقمنة لتحديث الإدارة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى.
كما أبرز أهمية إعداد خريطة صحية تستند إلى تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يسمح بتوجيه الموارد والاستثمارات وفق الأولويات، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للخدمات الصحية وتحسين جودتها عبر مختلف ولايات الوطن.
