ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة مشروع قانون يحدد القواعد العامة لخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، إلى جانب عروض تتعلق بربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الإستراتيجية بالشبكة الكهربائية، والتدابير الجديدة في مشروع قانون المرور، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وخلال الاجتماع، وبعد عرض جدول الأعمال من قبل الوزير الأول، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات وتوجيهات في عدة ملفات وطنية حيوية.
فيما يخص مشروع قانون المرور الجديد، أشاد الرئيس تبون بمضمونه لما يتضمنه من أكثر من 50 إجراءً جديداً من أصل 193 مادة، تهدف لتقليص حوادث المرور من خلال تنظيم شامل لعناصر المنظومة المرورية، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات وأجهزة المراقبة.
ودعا الرئيس إلى تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية في تطبيق القانون، مع اعتماد أعوان محلفين للتحقيق في الحوادث والتصدي للتزوير والبلاغات الكاذبة، إضافة إلى فرض فحوصات طبية دورية ومفاجئة على سائقي النقل، وتزويد أعوان المراقبة بمعدات تكنولوجية للدفع الإلكتروني وفحص تعاطي المخدرات ومراقبة الحمولة.
وفي ملف الطاقة والربط الكهربائي، أمر رئيس الجمهورية بمتابعة مشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البلاد بصفة دقيقة، بالنظر لأهميته الاستراتيجية في تحسين الخدمات الطاقوية، كما وجه بتوجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير إلى أوروبا وإفريقيا.
وقد استعرض وزير الطاقة والطاقات المتجددة في عرضه إنجازات معتبرة، أبرزها ربط أكثر من 100 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء وتزويد مشاريع استراتيجية بالشراكة مع مستثمرين جزائريين وأجانب، مثل بلدنا القطري و سيفيتال الجزائري وبي أف الإيطالي.
أما في القطاع الفلاحي، فقد أمر رئيس الجمهورية باستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع بشكل فوري، بما في ذلك المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، لتمكين الفلاحين من تحسين الإنتاج في محاصيل الذرة والبذور الزيتية وعباد الشمس. كما وجّه بالتحضير لمشروع قانون جديد للتوجيه الفلاحي ينظم القطاع بصفة نهائية وفق رؤية استشرافية يشارك فيها الخبراء والمختصون.
وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وكذا على مرسوم رئاسي خاص بالتصديق على اتفاق المقر بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لفتح مكتب خارجي للمنظمة في الجزائر.
