سجّل أعضاء مجلس الأمة المنتمون للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني رفضهم القاطع واستنكارهم الشديد لبيان تم تداوله مؤخراً تحت عنوان “تنديد واستنكار”، مؤكدين أنه منسوب زوراً إلى المجموعة البرلمانية دون توقيع أي عضو منها، ودون استشارة أو مصادقة داخلية.
وأوضح أعضاء مجلس الأمة، في بيان توضيحي رسمي، أن ما حدث يُعد انتحالاً صريحاً للصفة وتجاوزاً خطيراً لأعراف العمل البرلماني والتنظيمي، معتبرين أن الهدف الحقيقي من ترويج هذا البيان المزيف هو محاولة خلق شرخ داخل المجموعة البرلمانية، وبث البلبلة داخل هياكل الحزب، والإساءة لصورة المؤسسة التشريعية بإقحامها في صراعات تنظيمية لا علاقة لها بمهامها الدستورية.
وشددت المجموعة البرلمانية على تمسكها باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه المناورة، مع التأكيد على التزامها بمبادئ الانضباط، العمل الجماعي، واحترام المسؤولية السياسية والمؤسساتية.
