صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإنفاذ قرار المحكمة الدستورية حول مطابقة النظام الداخلي للمجلس للدستور، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، نوار محمد بوشويط، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وفي أعقاب عملية التصويت، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في كلمة ألقاها نيابة عنه بوشويط، أن المصادقة على هذا التقرير تمثل محطة دستورية مهمة تعكس التزام المؤسسة التشريعية بمبدأ سمو الدستور وتكريس دولة الحق والقانون.
وأوضح بوغالي أن استجابة النواب لتحفظات المحكمة الدستورية تؤكد حرصهم على أداء مهامهم بما يحقق تطلعات المواطنين الذين انتخبوهم لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، مضيفاً أن مسار إعداد النظام الداخلي للمجلس يشكل دليلاً على انخراط النواب في ديناميكية الإصلاحات العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار بناء الجزائر الجديدة.
يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت في 15 يوليو الماضي قراراً يقضي بعدم مطابقة عدد من مواد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لأحكام الدستور، ما استدعى عقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعاً خاصاً لدراسة سبل رفع التحفظات.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الخطوة تأتي في إطار احترام مبدأ علوية الدستور وقرارات المحكمة الدستورية التي تعد نهائية وملزمة، وفقاً لما تنص عليه المادة 198 من الدستور.
