الجزائر – رحّبت حركة البناء الوطني بانعقاد الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-الموريتانية، معتبرة أن مخرجاتها تعكس إرادة سياسية صادقة لقيادتي البلدين من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة ومستدامة.
وأكد رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، في بيان رسمي، أن التوافقات التي تم التوصل إليها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأشادت الحركة بتسارع وتيرة التنسيق الأمني بين الجزائر وموريتانيا، ووصفت توقيع اتفاق التعاون الأمني لتأمين الحدود المشتركة بأنه إجراء سيادي واستباقي لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، معتبرة أن استقرار الفضاء الحدودي يشكل ركيزة أساسية لأمن منطقة الساحل.
كما ثمنت التوقيع على مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في القطاعات الحيوية، داعية إلى ضرورة رفع العراقيل الإدارية وضمان التنفيذ الميداني السريع لهذه الاتفاقيات بما يحقق تطلعات الشعبين.
وفي الجانب الاقتصادي، شددت الحركة على أهمية الإسراع في استكمال مشروع منطقة التبادل الحر وطريق تندوف-الزويرات، معتبرة إياهما رافعة استراتيجية لتعزيز الربط بين شمال إفريقيا وعمقها الجنوبي، ودعم الاندماج الإقليمي وتحويل المناطق الحدودية إلى أقطاب تنموية.
وجددت الحركة دعمها لجهود الدولة الجزائرية في مرافقة موريتانيا في تطوير قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يندرج في إطار التضامن الأخوي، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ختام البيان، دعت حركة البناء الوطني إلى التحلي بيقظة استراتيجية أكبر وتجاوز أي عراقيل بيروقراطية قد تعيق تجسيد هذه الشراكة، بما ينسجم مع طموحات قائدي البلدين وإرادتهما في بناء تعاون متكامل يخدم مصالح الشعبين.
