تشهد بعض المؤسسات الإعلامية الإلكترونية المعتمدة إشكالية عملية، إذ ترفض بعض مصالح الجمعيات على مستوى البلديات والولايات قبول نشر إعلانات خاصة مثل وصل تأسيس الجمعيات عبر المنصات الرقمية، مع إلزام أصحاب هذه الإعلانات بالنشر حصراً في الجرائد الورقية.
وتأتي هذه الإشكالية في وقت تتجه فيه الدولة نحو رقمنة قطاع الإعلام والإشهار، حيث أصبحت الصحافة الإلكترونية المعتمدة جزءاً من المنظومة الإعلامية الوطنية، ويُسمح لها بالمشاركة في نشر الإعلانات القانونية، بما في ذلك الإشهار العمومي، وفقاً لتوجيهات وزارة الاتصال وقرارات رسمية تنظم نشر الإعلانات عبر الصحف الورقية والإلكترونية والبوابة الإلكترونية الوطنية.
ويشير متابعون إلى أن هذا الوضع يعكس تبايناً في التطبيق على المستوى المحلي، إذ ما زالت بعض المصالح تعتمد ممارسات تقليدية تشترط النشر الورقي فقط، رغم أن النظام الحالي يهدف إلى توزيع الإعلانات بشكل عادل وموضوعي، مع دعم الرقمنة والشفافية،
وتزداد المفارقة وضوحاً بين الرقمنة الرسمية وتطبيق الإجراءات المحلية التقليدية، حيث أصبح من الممكن للصحافة الإلكترونية المشاركة في الإشهار القانوني على قدم المساواة مع الصحافة الورقية، ما يضمن تكافؤ الفرص وانتشار المعلومة على نطاق أوسع.
ويأمل مهنيون في القطاع أن تُصدر توجيهات واضحة للإدارات المحلية لتفادي هذه العراقيل، وتسهيل اعتماد الصحافة الإلكترونية المعتمدة في نشر الإعلانات الخاصة، بما يعزز التحول الرقمي ويواكب التطور الذي يعرفه المشهد الإعلامي في الجزائر.
