أعلنت مصالح الأمن الوطني توقيف 61 شخصًا من الجنسية المغربية، يُشتبه في انتمائهم إلى جماعة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، وذلك في عملية نفذتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران مطلع شهر أكتوبر الجاري، وأسفرت عن إحباط مخطط إجرامي قالت التحقيقات الأولية إن عناصر الشبكة كانوا يعتزمون تنفيذه داخل التراب الوطني.
وحسب المعطيات التي أوردتها مصالح الأمن الوطني، فإن التحريات الأولية كشفت عن تخطيط أفراد هذه الجماعة، المصنفة ضمن الشبكات الإجرامية عالية الخطورة، لتنفيذ أعمال تخريبية، من بينهم عسكري سابق في الجيش المغربي.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المشتبه فيهم وصلوا جوًا إلى مطار تونس الدولي، قبل أن يتسللوا إلى الأراضي الجزائرية عبر مسالك جبلية وعرة وممرات غابية معزولة بمنطقة القالة التابعة لولاية الطارف، والمحاذية للحدود التونسية. وبعد دخولهم التراب الوطني، تنقلوا برًا باتجاه ولاية وهران، وفق المسار الذي كشفت عنه التحقيقات، وذلك تمهيدًا لتنفيذ المخطط الذي يجري التحقيق بشأنه.
وقد مكّنت العملية الأمنية، التي نُفذت تحت إشراف النيابة المختصة، من توقيف المعنيين وإحباط المخطط قبل تنفيذه، إلى جانب ضبط واسترجاع جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو، وهي المحجوزات التي أُدرجت ضمن إجراءات التحقيق في القضية.
وعقب استكمال الإجراءات الأولية، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بشأنهم.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود المصالح الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن البلاد، فيما تبقى الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيهم خاضعة لما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.
