تونس – يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الاثنين، اجتماعاً استثنائياً للهيئة الإدارية لبحث الرد على استهدف مقره الأسبوع الماضي ، وسط تصاعد التوتر وإمكانية اللجوء إلى الإضراب العام.
الهيئة الإدارية أكدت أن “كل السيناريوهات واردة”، بينما رفع النقابيون خلال وقفة احتجاجية أمام المقر شعارات رافضة لما وصفوه بـ”الاعتداءات الممنهجة”، من بينها: “الاتحاد لا يُهان”، و”شغل، حرية، كرامة وطنية”.
الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، شدد على أن المنظمة “لن تقبل محاولات تهميشها أو فرض سقف للمفاوضات الاجتماعية”، متهماً السلطات بتهيئة الظروف لوصول المعتدين إلى ساحة محمد علي. كما حمّل الحكومة مسؤولية “تعطيل المفاوضات وضرب الحق النقابي”.حسب مصادر اعلامية
من جهته، حذر الناطق باسم الاتحاد، سامي الطاهري، من “التصادم والحرب الأهلية” ودعا إلى التهدئة، مشيراً إلى أن الحملة ضد المنظمة “ممنهجة” وتستهدف كرامة النقابيين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الاتحاد والسلطة قطيعة سياسية، رغم دعم المنظمة لمسار قيس سعيد في مراحله الأولى.
