وجه القضاء اللبناني، يوم الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تتعلق باختلاس نحو 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي اللبناني، إلى جانب الإثراء غير المشروع والتزوير وهدر المال العام، وذلك في تطور لافت ضمن سلسلة من التحقيقات القضائية المحلية والدولية التي تُلاحقه.
وصدر القرار بحق سلامة عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، الذي أكد ثبوت ارتكابه جرائم سرقة المال العام واستخدام مستندات مزوّرة، مع إصدار قرارات مالية منفردة بين عامي 2015 و2016 سمحت بتحويل أموال من حساب استشاري في مصرف لبنان إلى حسابات خاصة.
ووفقاً للقرار، فقد تم إيداع الأموال المحوّلة لاحقاً في حساب شخصي لرياض سلامة، بعد تمريرها عبر شيكات صادرة باسم المحامي ميشال تويني، لصالح المحامي مروان عيسى الخوري، الذي قام بدوره بتظهيرها وتسليمها إلى سلامة.
كما وُجهت اتهامات لتويني وعيسى الخوري بالتدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، مع تأكيد المحكمة على رفض طلب إسقاط مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.
وأظهرت التحقيقات تناقضات واضحة في روايات المتهمين بشأن مصدر الأموال وآلية التحويل، إلا أن الأدلة أثبتت أن الأموال استقرت في حساب سلامة الذي أمر بتحويلها خارج الأطر القانونية.
وكان رياض سلامة قد أنهى ولايته كحاكم لمصرف لبنان في يوليو 2023 بعد ثلاثة عقود، وسط اتهامات بتكديس ثروات غير مشروعة واستغلال النفوذ، وقد فُرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة، كندا، والمملكة المتحدة شملت تجميد أصوله وأصول أفراد من عائلته بسبب قضايا فساد.
وفي إطار دولي متصل، وجه القضاء الفرنسي أيضًا اتهامات لشقيقه ندي سلامة وأحد محاميه في ملف اختلاس أموال عامة من لبنان، ما يزيد من تعقيدات الوضع القانوني لسلامة في الداخل والخارج.
