رضا
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم، عن الانطلاق الرسمي لعملية رقمنة السجل التجاري، من خلال اعتماد بطاقة ذكية رقمية كبديل نهائي للمستخرج الورقي التقليدي، في خطوة توصف بأنها محورية في مسار تحديث الإدارة الجزائرية وتسهيل مناخ الاستثمار.
وجرى الإعلان عن هذا التحول خلال حفل رسمي ترأسه وزير التجارة، حيث كشف عن بدء توزيع البطاقة الذكية على المتعاملين الاقتصاديين، مشيرًا إلى أنها تتضمن كافة المعطيات الرقمية للمؤسسة التجارية، وتتيح ربطًا فوريًا وآنيًا مع مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
وأكد الوزير أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تسيير السجل التجاري ويهدف إلى تعزيز الشفافية، تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف الإدارية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للرقمنة وتحديث المنظومة الإدارية.
وتُعد البطاقة الذكية أداة حديثة تسهّل على المتعاملين استخراج المعلومات، التسجيل، والتحديثات دون الحاجة للتنقل أو التعامل بالوثائق الورقية، ما يسهم في محاربة البيروقراطية ودعم الاقتصاد الرقمي.
وتعتزم الوزارة تعميم استخدام البطاقة على المستوى الوطني خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع مصالح الضرائب، الجمارك، العدالة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان تكامل رقمي شامل بين مختلف الإدارات.
