استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأحد القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، وذلك على خلفية تعيين موظفين فرنسيين في ظروف غير قانونية، مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وبحسب مصادر مطلعة، تم اللقاء في مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم طلب ترحيل فوري للموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في وظائف دبلوماسية أو قنصلية دون أن يتم اتباع الإجراءات الرسمية المطلوبة، مثل الإبلاغ المسبق أو الحصول على الاعتماد اللازم، وفقاً للأعراف الدولية.
وقد تم رصد تعيين ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً خلال الفترة الأخيرة، وكان هؤلاء قد دخلوا الجزائر بجوازات سفر دبلوماسية بعد أن كانوا يحملون جوازات سفر لمهام محددة. كما ضمت القائمة موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية كان من المفترض أن يتواجدوا في الجزائر ضمن مهام مرتبطة بالأفراد الذين تم إعلانهم مؤخراً كـ “أشخاص غير مرغوب فيهم”.
هذه الخطوات المخالفة تأتي في وقت حساس للعلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، التي تشهد عدة عراقيل. حيث تواجه الجزائر صعوبة في الحصول على موافقات لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، إلى جانب تعطيل مسار اعتماد القناصل الجزائريين المعينين في باريس ومرسيليا، والذين لم يتم اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
وبناءً على ذلك، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل كافة الموظفين الذين تم تعيينهم خارج إطار الإجراءات القانونية، ودعت إلى عودتهم الفورية إلى فرنسا.
