تواصل ولاية بومرداس تنفيذ برنامجها الرامي إلى إنهاء ملف السكنات المؤقتة التي أُنشئت عقب زلزال 2003، حيث شهدت بلدية زموري ترحيل دفعة جديدة من العائلات القاطنة بالشاليهات نحو مساكن دائمة، في خطوة تعكس تقدم جهود القضاء على آخر المواقع التي ظلت تؤوي المتضررين لأكثر من عشرين سنة.
وشملت العملية نقل 219 عائلة من موقع زعاترة إلى سكنات عمومية جديدة مجهزة بمختلف المرافق والخدمات الأساسية، بعد تنسيق بين السلطات الولائية ومديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، بما يضمن للمستفيدين ظروف إقامة أفضل ويضع حداً لمعاناتهم الطويلة مع السكن المؤقت.
وتندرج هذه العملية ضمن برنامج متواصل يشمل عدداً من بلديات الولاية، يهدف إلى إعادة إسكان العائلات التي تأخر ترحيلها بسبب عدم جاهزية المشاريع السكنية المخصصة لها، حيث تعمل السلطات على غلق آخر مواقع الشاليهات المتبقية وإنهاء هذا الملف نهائياً.
وجاء ترحيل سكان زعاترة بعد أيام قليلة فقط من إعادة إسكان 300 عائلة كانت تقطن موقع حي بن يونس، أحد أكبر تجمعات الشاليهات بزموري، أعقبته مباشرة عمليات إزالة السكنات الجاهزة والبنايات الفوضوية التي شُيدت بطريقة غير قانونية، لمنع إعادة احتلال هذه المواقع كما حدث في سنوات سابقة.
وبفضل هذه العمليات، اقتربت بلدية زموري، إلى جانب بلديات أخرى مثل تيجلابين وبني عمران وسيدي داود، من إسدال الستار على ملف ظل مطروحاً منذ كارثة الزلزال، بعدما استفادت الولاية من برامج سكنية واسعة، كان النصيب الأكبر منها مخصصاً للسكن العمومي الإيجاري بهدف القضاء على الأحياء المؤقتة التي تحولت مع مرور الوقت إلى بؤر للبناء الفوضوي ومظاهر اجتماعية سلبية.
وفي السياق ذاته، يشهد قطاع السكن بولاية بومرداس وتيرة إنجاز متسارعة عبر مختلف البلديات، سواء من خلال المشاريع الجاري تنفيذها أو البرامج الجديدة، من بينها مشروع إنجاز 20 ألف وحدة سكنية بالقطب الحضري سيدي حلو ببلدية بودواو، الذي يضم أيضاً حصة من سكنات “عدل 3″، إلى جانب مشاريع أخرى تعرف تقدماً في الأشغال.
كما عرفت الاحتفالات المخلدة للذكرى الرابعة والستين لعيدي الاستقلال والشباب توزيع 1765 مقرر استفادة، شملت 602 مسكن عمومي إيجاري، و366 وحدة ضمن صيغة الترقوي المدعم، و546 مسكناً في إطار الترقوي الحر، إضافة إلى 250 إعانة موجهة للسكن الريفي لفائدة سكان القرى والمناطق النائية، في إطار مواصلة دعم برامج السكن وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
