شهد العدد 72 من الجريدة الرسمية صدور نصوص قانونية تتعلق بتشديد العقوبات على جرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال والاعتداء عليهم، إلى جانب مرسوم رئاسي جديد يحدد مهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، في إطار الأحكام الواردة في النصوص المنشورة.
وبخصوص الجانب الجزائي، يتضمن القانون أحكامًا تقضي بعقوبة الإعدام في حالات محددة من اختطاف الأطفال وتعذيبهم والاعتداء عليهم جنسيًا أو إخضاعهم لأعمال وحشية، فضلًا عن جرائم إضرام النار عمدًا التي تستهدف الغابات والأراضي الزراعية والأشجار والأخشاب الموجودة داخل الغابات.
وتشمل العقوبات المشددة كذلك بعض حالات الحرائق العمدية التي تطال الممتلكات العمومية أو الخاصة، لا سيما عندما تقترن الجريمة بالخيانة أو التخابر مع دولة أجنبية، أو تستهدف الأمن والنظام العامين أو الوحدة الوطنية أو الاقتصاد الوطني أو البيئة والثروات الطبيعية. كما ينص القانون على عقوبة الإعدام إذا تسبب الحريق العمدي في وفاة شخص أو أكثر، مع استبعاد الاستفادة من الظروف المخففة في الجرائم التي حددها القانون.
ولا تقتصر الأحكام على المنفذين المباشرين لهذه الأفعال، بل تمتد، وفقًا للنص، إلى من يحرض عليها أو يمولها أو يدبرها أو يساهم في التحضير لها أو تسهيل تنفيذها، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق آخر، صدر المرسوم الرئاسي رقم 26-326، الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلق بمهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، وذلك في العدد 72 من الجريدة الرسمية.
ويضع المرسوم الشباك الوحيد تحت وصاية الوزير الأول، ويكرسه بوصفه المخاطب الوحيد والمدمج والحصري للمستثمرين، مع توليه الفصل في القرارات وتسليم العقود والاعتمادات والتراخيص والوثائق المتعلقة بالاستثمارات المسجلة لديه، ابتداءً من مرحلة التسجيل وصولًا إلى إنجاز المشاريع ودخولها حيز الاستغلال.
كما يتولى هذا الجهاز المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، من خلال تقديم خدمات الاستقبال والإعلام والاستشارة ومرافقة أصحاب المشاريع، إلى جانب تطوير أنظمة معلومات تسمح للمستثمرين بالوصول إلى البيانات الضرورية لإعداد مشاريعهم.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، يمنح المرسوم الشباك الوحيد مهام إنشاء وتهيئة مناطق صناعية موجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، وتكوين حافظة عقارية بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة والخواص، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات بشأن العقار المتاح للاستثمار، بالتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية.
