أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن عملية التكفل بضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات خلال شهر جويلية الجاري تسير وفق برنامج محدد، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تعويض جميع المتضررين في أقرب الآجال، بما يخفف من آثار هذه الكوارث ويدعم جهود استعادة النشاط المعيشي والاقتصادي بالمناطق المتضررة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الجهات المختصة ستباشر إجراءات تعويض المواطنين الذين لحقت بهم أضرار جراء الحرائق، وذلك بعد استكمال عمليات الإحصاء والتقييم الميداني للخسائر، حيث تشمل العملية مختلف الأضرار المسجلة، سواء تلك التي مست السكنات والبنايات، أو الخسائر التي لحقت بالمحاصيل الفلاحية والثروة الحيوانية.
وأضاف البيان أن السلطات العمومية وضعت رزنامة زمنية لاستكمال هذه العملية، مؤكدة أن جميع ملفات التعويض سيتم تسويتها قبل نهاية شهر أوت 2026 كأقصى أجل، في إطار الحرص على ضمان التكفل الشامل بالمتضررين وتنفيذ التدابير المقررة لفائدتهم.
