ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مشروع القانون التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، إلى جانب متابعة مدى تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء.
واستهلت الحكومة أشغالها بعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي سبق أن اتخذها رئيس الجمهورية، قبل الانتقال إلى دراسة التوجهات الكبرى التي يتضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة المقبلة، والذي يرتقب عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم للمصادقة عليه.
ويقوم مشروع قانون المالية 2027، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع، على مواصلة تنفيذ التوجهات الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتسريع مسار تنويع الاقتصاد الوطني، مع تعزيز الاستثمار المنتج والحفاظ على القدرة الشرائية ودعم التماسك الاجتماعي.
ويولي المشروع أهمية خاصة للمشاريع الاستثمارية والعمليات المهيكلة ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مواصلة تطوير شبكة البنية التحتية الوطنية وتحسين التهيئة الإقليمية والعمل على خفض تكاليف الخدمات اللوجستية.
وفي الجانب الاجتماعي، يتضمن المشروع استمرار الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للسكان، من خلال تدعيم آليات الدعم ومواصلة تنفيذ البرامج العمومية الموجهة إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التربية الوطنية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
كما يتضمن مشروع قانون المالية الجديد مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة في ظل دخول الشباك الوحيد للاستثمار الذي أقره رئيس الجمهورية مرحلة الخدمة الفعلية.
وتشمل التوجهات المقترحة كذلك مواصلة عصرنة الإدارة وتحسين تعبئة الموارد العمومية، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الامتثال الضريبي، إلى جانب توسيع مسار التحول الرقمي للإدارة بما يسمح بتحسين الخدمات ورفع فعالية التسيير العمومي.
ويرتقب أن ينتقل المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 إلى المرحلة المقبلة بعرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه القادم للمصادقة، قبل استكمال باقي الإجراءات القانونية المتعلقة بمشروع قانون المالية.
