فنّدت وزارة التربية الوطنية ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور منشورات تمنع الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن داخل المؤسسات التربوية، مؤكدة أن هذه المعلومات مضللة ولا تعكس موقف الوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، أن تحديد الولي المكلف بمتابعة شؤون التلميذ يتم بالاتفاق بين الأولياء والمؤسسة التربوية، نافية إصدار تعليمات تقضي بإقصاء الأمهات من هذا الدور.
وشددت الوزارة على أن متابعة المسار الدراسي للأبناء والوقوف على تحصيلهم العلمي وانضباطهم وسلوكهم التربوي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، مؤكدة حرصها على تعزيز الثقة والتواصل بين الطرفين بما يضمن مصلحة التلميذ.
كما أكدت ترحيبها بأولياء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، باعتبارهم شركاء أساسيين في توفير الظروف الملائمة للتمدرس وترسيخ الانضباط والارتياح في الوسط المدرسي.
ودعت الوزارة الأولياء إلى الاعتماد على موقعها الإلكتروني الرسمي والصفحات الرسمية لمديريات التربية للحصول على المعلومات المتعلقة بتنظيم العلاقة مع المؤسسات التعليمية، وتجنب الانسياق وراء المنشورات غير الموثوقة.
وجددت وزارة التربية الوطنية التأكيد أن المدرسة والأسرة شريكان في العملية التربوية، وأن نجاح التلاميذ وضمان مصلحتهم يظلان الهدف المشترك الذي ينبغي أن تتضافر من أجله جهود الجميع.
