أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم بالجزائر العاصمة، أن الإصلاح الشامل للعدالة يمثل ركيزة أساسية في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى توفير كل الوسائل لتعزيز استقلاليتها وتحديثها لمواجهة التحديات.
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة تحت إشراف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث أوضح أن القطاع شهد نشاطًا تشريعيًا مكثفًا بهدف تكييف المنظومة القانونية مع أحكام الدستور وتلبية الالتزامات الدولية، مع التركيز على استقلالية القضاء، تحسين جودة العدالة، وتسهيل الوصول إليها.
وأضاف الوزير أن مشاريع قوانين جديدة قيد الدراسة، منها مشروع قانون الإجراءات الجزائية وقوانين تتعلق بالمرور، التجارة، الحالة المدنية، والإجراءات الإدارية والمدنية، بما يعزز حماية المسيرين وتحسين الإطار القانوني للدولة.
تعزيز الموارد البشرية وعصرنة القطاع
وأشار الوزير إلى توظيف 470 طالبًا قاضيًا عام 2023، مع توقعات بتوظيف ألف قاضٍ إضافي بين 2024 و2025، إلى جانب أكثر من 5,000 موظف لتدعيم أمانات الضبط والمؤسسات العقابية. كما شدد على مواصلة تحديث القطاع عبر تبني التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات.
الإدماج وإعادة التأهيل
في إطار برنامج إعادة الإدماج، أعلن الوزير عن تسجيل أكثر من 44 ألف نزيل في برامج التعليم ومحو الأمية، و72 ألفًا آخرين في التكوين المهني. كما نوه بإجراءات العفو والإفراج المشروط التي أطلقها الرئيس تبون، والتي ساعدت آلاف النزلاء على العودة إلى المجتمع.
واختتم الوزير بالإشادة بالدور المحوري للقضاء في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكداً التزام منتسبيه بتحمل مسؤولياتهم والعمل على تعزيز ثقة المواطن في العدالة.
