في إطار تنظيم الحركة التنقلية للموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعديلات جديدة تخص مدة المكوث في المنصب التي تسمح بالمشاركة في هذه الحركة.
وجاء هذا التعديل بناءً على أحكام المادتين 47 و50 من المرسوم التنفيذي 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والذي ينظم القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
وبموجب هذا التعديل، تم تقليص مدة المكوث الإلزامية في المنصب من ثلاث سنوات (03) إلى سنتين (02)، وهو ما يترتب عليه جملة من الإجراءات الخاصة بمشاركة الموظفين المؤقتين في الحركة التنقلية.
ووفقًا لهذا التعديل، أصبح الموظفون المعينون بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2022-2023 ملزمين بالمشاركة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2025-2026، نظرًا لأنهم قد قضوا ثلاث سنوات في مناصبهم، مما يوجب إدراج مناصبهم ضمن المناصب الشاغرة المعروضة للتنقل.
أما بالنسبة للموظفين الذين تم تعيينهم بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2023-2024، والذين قضوا سنتين (02) فقط في مناصبهم، فتم منحهم خيارين: إما المشاركة في الحركة التنقلية 2025-2026، وفي هذه الحالة يعتبرون ملزمين بها، مما يعني إدراج مناصبهم ضمن المناصب الشاغرة، مع فقدانهم لامتياز احتساب مدة المكوث في المنصب. أما الخيار الثاني، فهو استكمال فترة الثلاث سنوات في المنصب قبل التمتع بحق المشاركة في الحركة، وذلك بحكم أن تعيينهم تم قبل صدور المرسوم التنفيذي 25-54 الذي أقر تعديل مدة المكوث.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التربية الوطنية على توفير فرص عادلة ومتوازنة لجميع الموظفين، بما يضمن تسييرًا أكثر مرونة وفعالية للحركة التنقلية، مع مراعاة خصوصيات كل فئة من الموظفين وفقًا للإطار القانوني المحدد. كما يُنتظر أن تساهم هذه التعديلات في تحسين توزيع الكفاءات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار المنظومة التربوية وضمان سيرها بسلاسة خلال المواسم الدراسية المقبلة.
