في خطوة تهدف إلى تعزيز التصدير والمنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، حدد قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية مستويات إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطًا تصديريًا.
القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يتيح للصندوق الخاص لترقية الصادرات تغطية 10% من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية، و50% من نفقات المشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج.
هذا الدعم الموجه لتعزيز الصادرات الجزائرية يشمل أيضًا 80% من تكاليف المشاركات المدرجة في البرنامج الرسمي، و10% من تكاليف الترويج للمنتجات والخدمات، بالإضافة إلى 50% لإنشاء العلامات التجارية وحماية المنتجات في الأسواق الدولية.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من 10% من تكاليف إعداد تشخيص التصدير، و20% من تكاليف إنشاء ممثليات تجارية. كما يشمل الدعم تكاليف النقل الدولي للسلع المصدرة، حيث تغطي الدولة 50% من هذه التكاليف.
علاوة على ذلك، يحدد القرار كيفية متابعة وتقييم الصندوق، مع ضرورة إعداد برنامج عمل يوضح الأهداف وآجال الإنجاز، وتقديم حصيلة مالية سنوية لوزارة المالية.
بهذا القرار، تأمل الحكومة في دعم وتعزيز صادرات الجزائر، وفتح آفاق جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين.
