الجزائر – ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشاريع قوانين وعروض تخص قطاعات متنوعة، في إطار تعزيز الشفافية وتطوير الخدمات والمشاريع التنموية.
ووفقًا لبيان مصالح الوزير الأول، تم خلال الاجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية، استنادًا إلى القانون 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023. يهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والمساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية، وضمان تنفيذها بفعالية مع ترقية المنافسة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العمومية.
كما ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بكيفيات إعداد وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، تنفيذًا للقانون 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024، لتعزيز الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث ضمن إطار التنمية المستدامة.
وفي السياق القطاعي، استعرضت الحكومة عرضًا حول خدمات مرفق المياه والتطهير، مركزة على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن المائي في البلاد، بما يشمل حشد المياه، تحسين نوعية الخدمات، ومكافحة تبذير الموارد المائية.
واختتم الاجتماع بتقييم التدابير المتعلقة بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، من بينها تطوير شبكة السكة الحديدية، التحويلات المائية، والمشروع الخاص بمنطقة التبادل الحر في مدينة تندوف.
