اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي: مشاريع وقوانين لتعزيز التنمية المستدامة
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من المشاريع والقوانين الهادفة إلى تحسين الأداء الحكومي ودفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
في بداية الاجتماع، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية، تنفيذًا لأحكام القانون 23-12 الصادر في 5 أوت 2023. يهدف المشروع إلى استكمال الإطار التنظيمي للصفقات العمومية، لضمان الشفافية وتعزيز المساواة في التنافس على الطلبات العمومية، مع تحقيق الكفاءة في تنفيذ المشاريع واستغلال الموارد بشكل أمثل.
كما استعرضت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي آخر يتعلق بتنظيم المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث. يستند هذا المشروع إلى أحكام القانون 24-04 الصادر في 26 فيفري 2024، ويُبرز دور القطاعات المختلفة في إعداد وتنفيذ خطط الوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأخطار وتقليل آثارها ضمن إطار تنموي مستدام.
وفي مجال الخدمات العمومية، استمعت الحكومة إلى عرض حول قطاع المياه والتطهير، تناول الجهود المبذولة لتوفير المياه للمواطنين بشكل عادل ومستدام. شمل العرض محاور تتعلق بحشد الموارد المائية، تحسين عمليات الإنتاج والتوزيع، مراقبة جودة المياه، والحد من ظاهرة التبذير، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز الأمن المائي.
كما خُصص جزء من الاجتماع لمناقشة مشاريع تنموية كبرى، من بينها تطوير شبكة السكك الحديدية، مشاريع التحويلات المائية، والمشروع الخاص بمنطقة التبادل الحر في تندوف. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية ودعم النمو الاقتصادي، تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
