اجتماع تنسيقي بين المحكمة العليا واتحاد المحامين لتعزيز التعاون ومراجعة النصوص القانونية

عقد أمس السبت، بمقر المحكمة العليا، اجتماع تنسيقي جمع بين الرئيس الأول للمحكمة العليا، ماموني الطاهر، ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، النقيب إبراهيم طايري، بحضور أعضاء من الاتحاد ومسؤولين من وزارة العدل، وفق بيان صادر عن المحكمة.

شارك في الاجتماع كل من النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده، رئيس غرفة الجنح والمخالفات، رئيس القسم بالغرفة الجنائية، المدير العام للشؤون القضائية، ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.

وأفاد البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد، تهدف إلى مراجعة وإثراء مضمون المذكرة المؤرخة في 1 سبتمبر 2024، إلى جانب معالجة التفسيرات والتأويلات المرتبطة بها في أقرب الآجال. كما تقرر استحداث لقاء سنوي تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد لتعزيز التعاون.

ومن بين النتائج المهمة التي خرج بها الاجتماع، الاتفاق على فتح مجال الاستدراك للأوامر والقرارات التي قد تحتوي على أخطاء قانونية، مع تقديم مقترحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض ضمن قانون الإجراءات الجزائية.

يُنتظر أن تسهم هذه المبادرات في تحسين سير العدالة وتعزيز التنسيق بين المحكمة العليا والمحامين، بما يخدم مصالح المتقاضين ويرتقي بمنظومة العدالة في الجزائر.