اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة، الذي نظمته المحكمة العليا على مدار يومين.
شارك في هذا الحدث ممثلون عن هيئات حكومية ورسمية، وخبراء من قطاعي الصحة والقضاء، حيث ناقشوا مختلف الجوانب القانونية والمهنية المرتبطة بالمسؤولية الطبية، وأسفر الملتقى عن توصيات هامة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والصحية في الجزائر.
أبرز التوصيات التي خرج بها الملتقى تضمنت الدعوة إلى استحداث محكمة متخصصة في المنازعة الطبية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تركز على التوجه نحو القضاء المتخصص. هذه المحكمة من شأنها تسهيل الفصل في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والمسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية والأفراد العاملين في هذا القطاع.
كما أكدت التوصيات على ضرورة تعديل المادة 353 من القانون 18-11 لتحديد الأخطاء الطبية المثبتة بشكل أكثر دقة.
في السياق ذاته، شدد المشاركون على أهمية تمكين المؤسسات الصحية الخاصة، خاصة تلك المتواجدة في ولايات الجنوب، من الاستفادة من تدابير الخدمة المدنية التي تُخصص للأطباء المختصين، باعتبار أن هذه المؤسسات تقدم خدمات عمومية مهمة.
ومن بين النقاط التي نالت اهتمامًا كبيرًا، تعزيز التكوين الطبي والقضائي من خلال إدراج تخصصات جديدة في مجال الخبرة الطبية، وضمان تكوين مستمر للأطباء المسجلين كخبراء قضائيين.
التوصيات لم تغفل أيضًا تعزيز نظام التعويضات، حيث دعا المشاركون إلى اعتماد نظام تعويض تلقائي للأضرار الناجمة عن الحوادث الطبية، بما يتماشى مع المنظومة القانونية الجزائرية المطبقة في مجالات أخرى مثل حوادث العمل والمرور. كما تم التأكيد على أهمية إدراج مفهوم “الحوادث الطبية” في التشريعات والتنظيمات ذات الصلة بالمنازعات الصحية.
الملتقى خلص كذلك إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعين الصحي والقضائي من خلال تنظيم لقاءات علمية دورية بين الأطباء والقضاة، وتدريس القانون الطبي ضمن المناهج التعليمية الخاصة بهذين المجالين.
كما دعت التوصيات إلى إعداد قاموس قانوني طبي لضبط المصطلحات المستخدمة باللغتين العربية والأجنبية، وتنظيم تدخل أطباء القطاع العام في المؤسسات الصحية الخاصة.
في الختام، أكدت المحكمة العليا على أهمية تبني الاجتهادات القضائية الصادرة عنها عند صياغة وتعديل النصوص القانونية ذات الصلة بالمنازعات الطبية، مع تشجيع تنظيم مسابقات وجوائز علمية تهدف إلى تعزيز البحث العلمي في هذا المجال.
