احتضنت ولاية الأغواط، اليوم الثلاثاء ملتقى وطنيًا يناقش المقاربات القانونية والشرعية لمكافحة الفساد في الجزائر، بمشاركة باحثين وأكاديميين وممثلين عن هيئات مختصة، بهدف بحث سبل الوقاية من هذه الظاهرة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأشرف والي الولاية، محمد بن مالك، على افتتاح الأشغال بمقر مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، تحت عنوان «المقاربة القانونية والشرعية لمكافحة الفساد في الجزائر: نحو استراتيجية شاملة للأخلقة والحوكمة».
وشهدت المناسبة توقيع اتفاقية تعاون وشراكة علمية بين مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في خطوة تستهدف دعم التنسيق العلمي وتبادل الخبرات في مجال التصدي للفساد.
وتضمن البرنامج مداخلة افتتاحية تناولت الجهود الدولية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، فيما تركز أهداف اللقاء على دراسة أبعاد الظاهرة من جوانبها القانونية والشرعية والعلمية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطرها، إلى جانب البحث عن آليات متكاملة للوقاية منها والحد من آثارها.
وعرفت الفعاليات حضور عبد المجيد قدي، عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الأمنية بالولاية، ونواب بالمجلس الشعبي الوطني، ومسؤولي قطاعات ومؤسسات محلية، فضلًا عن أساتذة ودكاترة وباحثين مشاركين في أشغال الملتقى.
