شارك مسؤولو المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ومديرو المؤسسات العقابية التابعة لمجلس قضاء قالمة، اليوم الخميس، في أشغال ملتقى علمي حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظم بالتعاون بين مجلس قضاء قالمة والديوان الوطني لمكافحة المخدرات وجامعة 8 ماي 1945.
وجرى اللقاء بقاعة المحاضرات الكبرى بالقطب الجامعي الشهيد سويداني بوجمعة، بحضور والي الولاية، إطارات من وزارة العدل يتقدمهم المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس مجلس قضاء قالمة والنائب العام، إلى جانب ممثلين عن الهيئات النظامية والمنتخبين والجمعيات الناشطة داخل المؤسسات العقابية، فضلا عن أساتذة جامعيين ووسائل الإعلام.
وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، في كلمة افتتاحية، أن القانون 25/03 المؤرخ في 1 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون 04/18، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، من خلال تشديد العقوبات وتكثيف إجراءات الوقاية.
وشهد الملتقى تقديم مداخلات من خبراء قانونيين وأساتذة جامعيين حول أبرز التعديلات الجديدة، قبل أن يتناول إطارات القضاء آليات التطبيق الميداني والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة للحد من هذه الآفة.
