أخطر الوزير الأول، نذير العرباوي، المحكمة الدستورية بشأن دستورية بعض التعديلات المدرجة في مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وفي بيان صادر عن الوزارة الأولى، أفيد أنه “إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية لسنة 2025، ووفقاً لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية للتفضل بالنظر في دستورية بعض التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون”.
وأضاف البيان أن التعديلات تتعلق ببعض المواد في المشروع، وهي المواد 23، 29، 33 و55، نظراً لعدم توافقها مع روح ونص المادة 147 من الدستور الجزائري.
سيتم النظر في هذه التعديلات من قبل المحكمة الدستورية لتحديد مدى توافقها مع أحكام الدستور
