تنتهي منتصف ليلة اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، الآجال القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل، لتنتقل العملية الانتخابية مباشرة إلى مرحلة دراسة الملفات وغربلتها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قبل المرور إلى الطعون ثم الحملة الانتخابية.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ذكّرت، في بيان سابق، بأن الخميس 8 أكتوبر يمثل آخر موعد لإيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، داعية المعنيين إلى احترام الآجال والإجراءات المحددة قانونًا.
وفي إطار تسهيل مهمة مراقبة التوقيعات، أوصت السلطة بإرفاق استمارات التوقيع الفردي ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات أصحاب التوقيعات، على أن تودع قبل 48 ساعة على الأقل من انتهاء آجال الترشح، حتى يتسنى لرئيس اللجنة البلدية المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية اعتمادها وإجراء عمليات التحقق اللازمة.
كما شددت الهيئة الانتخابية على ضرورة استكمال الوثائق المطلوبة ضمن ملف الترشح، لاسيما الوثيقة التي تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية، على أن تكون صادرة عن المسؤول الأول للحزب وتوجه إلى ممثل القائمة المترشحة مباشرة، أو إلى المسؤول المحلي للحزب الذي يفوض ممثل القائمة لإيداع الملف.
وتخضع القوائم المترشحة بدورها لجملة من الشروط القانونية، إذ يتعين أن يتجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد المطلوب شغلها بـ7 مترشحين بالنسبة للدوائر الانتخابية ذات العدد الفردي من المقاعد، وبـ6 مترشحين بالنسبة للدوائر ذات العدد الزوجي، مع الالتزام كذلك بشروط التمثيل النسوي والمستوى الجامعي والسن المنصوص عليها في التشريع الانتخابي.
وبعد غلق باب الترشحات، تبدأ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في دراسة الملفات، حيث يمنحها القانون مهلة أقصاها 10 أيام للفصل فيها، مع إلزامها بإبلاغ المترشحين بنتائج دراسة ملفاتهم، وتقديم تعليل في حال رفض أي ترشح.
ويحق للمعنيين بالقرارات الرافضة ممارسة حق الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاطلاع عليها، أمام المحكمة الإدارية كجهة أولى، ثم أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في مرحلة ثانية، وفق الإجراءات والآجال القانونية المحددة.
وبعد الفصل في الملفات واستكمال إجراءات الطعون والاستخلافات، ينتقل المسار الانتخابي إلى مرحلة الحملة الانتخابية، التي حُدد انطلاقها يوم 2 نوفمبر المقبل، لتتبعها فترة الصمت الانتخابي وصولًا إلى يوم الاقتراع في 28 نوفمبر.
وتحظى هذه الانتخابات المحلية بأهمية سياسية خاصة، في ظل دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشباب إلى توسيع مشاركتهم فيها، باعتبار المجالس المحلية بوابة أولى للانخراط في العمل السياسي والمساهمة في صناعة القرار، لا سيما مع وجود أحكام قانونية تتيح تمويل الحملات الانتخابية للشباب.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساعد عروس، أن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية يندرج ضمن مسار ترسيخ دولة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، بما يترجم حرص رئيس الجمهورية على بناء مؤسسات قوية وفعالة، تحترم الدستور وتستجيب لتطلعات المواطنين.
وتتواصل التحضيرات التقنية والتنظيمية للاستحقاق بالتنسيق بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية، وسط خصوصية تميز محليات 2026، كونها تجري في ظل التقسيم الإقليمي الجديد الذي أقره البرلمان بغرفتيه خلال السنة الجارية، والذي رفع عدد الولايات إلى 69 ولاية مع الإبقاء على 1541 بلدية.
