أقرّ مجلس الوزراء، في اجتماعه هذا الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراجعة جديدة للحد الأدنى الوطني المضمون للأجر، تقضي برفعه إلى 24 ألف دينار اعتبارا من جانفي 2026، بدلا من 20 ألف دينار المعمول به حاليا. وجاء القرار ضمن بيان أعقب الأشغال، مؤكدا أن هذه الزيادة تُعدّ الأوسع منذ بدء مسار مراجعة الأجر الأدنى قبل عقود، وذلك بعد الرفع الأخير الذي تم سنة 2020 بقيمة ألفي دينار.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس على رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دينار، بعد أن كانت محددة بـ15 ألف دينار.
كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات لوزير العمل بمراجعة إجراءات تجديد ملفات المستفيدين من المنحة، داعيا إلى التخلي عن شرط التجديد كل ستة أشهر، ومؤكدا أن مدة الاستفادة تُحدد بسنة كاملة قابلة للتمديد.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة اضطلاع الوكالة الوطنية للتشغيل بدورها في تنظيم سوق العمل بفعالية أكبر، وضمان الشفافية في توجيه الباحثين عن مناصب الشغل، مع إعداد بطاقية وطنية دقيقة تُميّز بين طالبي العمل والفئات المدمجة في عالم الشغل.
