تأخر تفعيل البوابة الإلكترونية للإشهار العمومي يثير التساؤلات في الأوساط الإعلامية والبرلمانية

في ظل التحولات الرقمية التي تشهدها الجزائر، وخاصة بعد مناقشة تأثيرات قانون المالية 2025 خلال اليوم الدراسي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة “البيبان” ببرج بوعريريج، عاد ملف الإشهار العمومي في الصحافة الإلكترونية إلى الواجهة، وسط مطالب متزايدة بتفعيل البوابة الإلكترونية للإشهار العمومي، التي تشرف عليها وزارة الرقمنة والصناعة.

وقد وجه نواب في البرلمان، من بينهم النائب ندى الدراجي والنائب البوهالي، مراسلة إلى الوزير الأول يستفسرون فيها عن تأخر صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم الإشهار العمومي في الصحافة الإلكترونية، وفقًا لأحكام المادة 46 من القانون 23/12 المؤرخ في 5 أوت 2023، والتي تنص على إلزامية نشر الإشهار عبر الصحافة المكتوبة والإلكترونية المعتمدة، مع إمكانية نشره عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.

وخلال اليوم الدراسي حول قانون المالية 2025، شدد المشاركون، ومن بينهم خبراء ومسؤولون، على أهمية مواكبة الرقمنة وتبسيط الإجراءات الجبائية، حيث تم إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المنصات الإلكترونية في تحسين الشفافية وتسهيل المعاملات.

ومع ذلك، أبدى العديد من الفاعلين في قطاع الإعلام استياءهم من عدم تفعيل البوابة الإلكترونية للإشهار العمومي، رغم إدراجها ضمن الإصلاحات المالية الأخيرة.

ويرى متابعون أن عدم صدور المرسوم التنفيذي حال دون استفادة الصحافة الإلكترونية من الإشهار العمومي، الذي يمثل مصدرًا أساسيًا للتمويل، مما يهدد استقرار العديد من المؤسسات الإعلامية الرقمية.

من جهتها، أكدت وزارة الرقمنة والصناعة خلال اللقاءات السابقة على أهمية التحول الرقمي في مختلف القطاعات، لكن عدم تفعيل البوابة الإلكترونية يطرح عدة تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المعلنة.

ومع تصاعد الجدل حول هذا الملف، يبقى السؤال الأبرز: متى سيتم تفعيل البوابة الإلكترونية للإشهار العمومي، لضمان توزيع عادل وشفاف للإعلانات وفق ما ينص عليه القانون.