حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إجراءات جديدة تتعلق بمعادلة الشهادات والمؤهلات واعتمادها لأغراض التوظيف والترقية في أسلاك ورتب الوظيفة العمومية. جاء ذلك في تعليمة تحمل رقم 09، موجهة إلى الأمناء العامين للوزارات ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية.
أشارت التعليمة إلى أن القوانين الأساسية لموظفي مختلف الأسلاك حددت الشهادات والتخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية، مع إمكانية تحيينها بناءً على احتياجات قطاعات النشاط. وتُعتمد التعديلات من خلال قرارات مشتركة بين المسؤولين القطاعيين والوظيفة العمومية.
أوضحت التعليمة أن تضاعف عدد التخصصات الناتج عن نظامي التعليم العالي “أل أم دي” والتكوين المهني أدى إلى صعوبات في تحديد المعادلات الإدارية للشهادات. وقد بادرت بعض الدوائر الوزارية بإصدار قرارات لتحيين قائمة التخصصات بما يتماشى مع متطلبات الوظائف العامة ومدونة الفروع المعتمدة.
إنشاء لجان قطاعية للمعادلات الإدارية
لتجاوز التحديات، أكدت المديرية ضرورة إنشاء لجنة قطاعية للمعادلات الإدارية في كل دائرة وزارية، تُكلَّف بدراسة الشهادات واعتمادها للالتحاق بالأسلاك المختلفة. يتم إنشاء اللجنة بقرار من الوزير المعني وتبلغ توصياتها إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية التي تراجعها خلال 30 يوماً.
اعتماد الشهادات والتخصصات الجديدة
يتم اعتماد الشهادات والتخصصات الجديدة بموجب محاضر لجان المعادلات الإدارية وقرارات مشتركة مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أما الشهادات الأجنبية، فتبقى خاضعة لإجراءات المعادلة الجامعية التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة تسيير الموارد البشرية وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن انسجاماً وفعالية في التوظيف والترقية داخل المؤسسات العمومية.
