ترأس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، اجتماعاً لمكتب المجلس بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني، لمناقشة رزنامة عمل المجلس للفترة من 13 إلى 16 نوفمبر.
سيُخصص هذا البرنامج لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومشروع ميزانية مجلس الأمة للعام المقبل.
في افتتاح الجلسة، أكد السيد ڨوجيل على أهمية قانون المالية الجديد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة. وحثّ رؤساء المجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس على التركيز على الأبعاد الوطنية والسياسية للقانون، نظراً لأهمية الاعتمادات المالية والأهداف المرتبطة بتعزيز الاستقلال الاقتصادي الوطني.
كما وجه مكتب المجلس، باسم الأعضاء، الشكر لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لمساهمته في تخليد الذاكرة الوطنية، مجدداً التهاني للشعب الجزائري بمناسبة مرور سبعين عاماً على ثورة أول نوفمبر.
وتمت إحالة مشروع قانون المالية، فور المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث سيقدم السيد وزير المالية عرضاً مفصلاً. وتبدأ الجلسات العامة لمناقشة القانون صباح الخميس 14 نوفمبر، على أن تستمر حتى يوم السبت 16 نوفمبر، موعد التصويت النهائي.
فيما يخص مشروع ميزانية المجلس لسنة 2025، قرر المكتب إحالة المشروع على اللجنة الاقتصادية والمالية بعد استعراضه، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
