ترأست الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجماعات المحلية، فوزية نعامة، اجتماع فريق العمل متعدد القطاعات المكلف بالتنسيق ومتابعة عملية إحصاء العقار الاقتصادي، تحت إشراف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضبط المعطيات المتعلقة بالعقار الاقتصادي وتثمينه بما يخدم الاستثمار والتنمية.
وخصص الاجتماع لدراسة مدى تقدم عملية الإحصاء على مستوى ولايات الجزائر وقسنطينة ومستغانم، مع الوقوف على العراقيل والصعوبات المسجلة ميدانياً، وبحث التدابير الكفيلة بمعالجتها وتجاوزها لضمان استكمال العملية وفق الأهداف المسطرة.
كما شكل اللقاء فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والسلطات المحلية، وتوحيد الجهود الرامية إلى ضمان السير الحسن لعملية الإحصاء، بما يسمح بتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول العقار الاقتصادي، وتحديد الإمكانات المتاحة لتثمينه وتوجيهه بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وولاة ولايتي قسنطينة ومستغانم، والأمين العام لولاية الجزائر، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات المعنية، في إطار المتابعة الميدانية والتنسيق المؤسساتي لتنفيذ هذه العملية.