طالبت حركة مجتمع السلم في ختام اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، الذي عُقد مساء أمس، بمحاكمة المسؤولين المتورطين في التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية، متهمة السلطة المستقلة للانتخابات بالمسؤولية عن هذا التلاعب. كما دعت الحركة كتلتها البرلمانية إلى الشروع في إجراءات تحقيق برلماني لكشف ملابسات هذه القضية.
وأشار بيان المكتب التنفيذي إلى أن التلاعب بنتائج الانتخابات يُعد استهدافاً مباشراً للوطن وخرقاً لقانون الانتخابات، مؤكداً أن هذه الأفعال تسعى إلى تشويه العملية السياسية في البلاد وزعزعة استقرارها، مع ما قد يترتب على ذلك من أزمات داخلية تدفع البلاد نحو المجهول.
كما دعت الحركة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تضم مختلف الكتل السياسية التي تسعى إلى بناء دولة القانون، للتحقيق في ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وفي سياق متصل، طالبت الحركة بإصلاح سياسي وقانوني شامل، بما في ذلك قانون الانتخابات، وقوانين البلديات والولايات، مع ضرورة الإسراع في إصلاح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتطرق البيان إلى قضية العزوف الشعبي المتزايد عن المشاركة الانتخابية، مشيراً إلى أهمية معالجة الأسباب المؤدية لذلك، ودعوة النظام السياسي والفواعل المجتمعية إلى مراجعة الممارسات التي تسهم في هذا العزوف.
كما شددت الحركة على ضرورة فتح صفحة جديدة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وطالبت بإصدار عفو عن نشطاء الرأي. إضافةً إلى ذلك، دعت الحركة إلى تنفيذ إجراءات اجتماعية عاجلة لدعم العائلات المعوزة وتوفير تكافؤ الفرص للطلاب في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار.
وفي ختام البيان، أكدت حركة مجتمع السلم تضامنها مع الولايات الجنوبية المتضررة من الفيضانات، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تضامنية سريعة. كما جددت الحركة موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة، منددةً بالاعتداءات التي يتعرض لها لبنان الشقيق.
