في إطار دعم التنمية الفلاحية وترقية الاقتصاد المحلي، شهدت ولاية أم البواقي اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2025، مراسم تسليم قرارات منح الامتياز لفائدة مجموعة من الفلاحين، حيث تم تمكين 25 فلاحاً ينتمون إلى 10 بلديات مختلفة من قرارات تسوية قانونية لنشاطاتهم، خلال حفل احتضنته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مالك بن نبي.
الوالي بن عبد الله شايب الدور، الذي أشرف على الحفل، أكد أن هذه العملية تمثل لبنة جديدة في مسار إصلاح القطاع الفلاحي على المستوى المحلي، ورافداً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشدداً على أن الفلاحة تظل من أهم ركائز التنمية الاقتصادية للولاية.
هذا الحدث عرف حضور شخصيات بارزة في مقدمتها الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر، عدد من مديري المصالح التنفيذية، إضافة إلى ممثلي الأسرة الفلاحية والإعلامية، ما يعكس الاهتمام الجماعي بدعم الفلاحين كقوة إنتاجية محورية.
في كلمته، أبرز الوالي أن الدولة تراهن على الفلاحة كقطاع استراتيجي لتحقيق أهداف اقتصادية كبرى، منها رفع الإنتاج الوطني، تنويع مصادر الدخل، تقليص فاتورة الاستيراد، وفتح آفاق جديدة أمام التصدير. كما أشار إلى البعد الاجتماعي لهذه السياسة من خلال خلق مناصب شغل دائمة وتحقيق استقرار السكان في الأرياف، بما يعزز التنمية المستدامة.
خطوة منح الامتياز للفلاحين تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي جعل من 2025 سنة اقتصادية بامتياز، حيث يتم التركيز على دعم الاستثمارات المنتجة في كل القطاعات، وفي مقدمتها الفلاحة باعتبارها خياراً استراتيجياً لاقتصاد وطني أكثر توازناً وتنوعاً.
هذا الدعم الإداري الجديد يفتح أمام الفلاحين المحليين آفاقاً واسعة لتوسيع نشاطاتهم تحت غطاء قانوني واضح، بما يسهم في تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق تنمية محلية حقيقية بولاية أم البواقي.
